قدمت مطلقة طلب منع للسفر، ضد زوجها السابق، أمام محكمة أكتوبر، اتهمته بالتحايل لسرقة حقوقها وأطفالها، بعد أن أمتنع طوال شهور عن سداد النفقات، ورفضه رعايتهم، لتوكد:" زوجي طلقني غيابياً، وباع منقولاتي، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".
وتابعت الأم الحاضنة:" نشبت بيننا الخلافات مؤخراً ورفض رد حقوقي ودمر حياتي، لأعيش في عذاب بسبب ابتزازه لي، ورفضه حصولي على حقوق تتجاوز 900 ألف جنيه، وعندما طالبته بردها شهر بسمعتي، وهدد بحبسي، وتسبب لى بمشاكل مع عائلتي".
وأكدت :" طليقي تعمد الإساءة لي ، وتعسف في رد حقوقي لإيذائي، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتحايل لابتزازي رغم أن الإساءة من جانبه، وامتنع عن تنفيذ أحكام النفقات، مما تسبب بتدهور حالة أطفالي النفسية وسوء مستوي تحصيلهم الدراسي، وتوعدني بالملاحقة وتعريض حياتي للخطر".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
